1. يرجى عدم ارقام هواتف في عنوان الموضوع، وسيتم حذف اي موضوع يحتوى على ارقام جوال ا هاتف.
    إستبعاد الملاحظة

السوق العقاري هو الأنشط بين كافة القطاعات الاقتصادية الآخرى في مصر

الموضوع في 'المنتدى العام' بواسطة Salma Hamed, بتاريخ ‏12 سبتمبر 2017.

  1. Salma Hamed

    Salma Hamed New Member

    في تقرير قامت به جريدة "فاينانشيال تايمز" عن القطاع الاقتصادي في مصر واحواله بعد تعويم العملة في نوفمبر الماضي، تم تسليط الضوء على تطور القطاع العقاري المصري نتيجة اعتباره الملاذ الآمن للاستثمار من قبل المصريين.

    أوضح التقرير أن القطاع العقاري في مصر هو تقريبًا القطاع الوحيد النشط في البلاد، وجاء في ذات التقرير أيضًا أن بيع العقارات ينشُط بشدة في المدن السكنية الجديدة المُقامة على حدود القاهرة الكٌبرى، وفي المدن الساحلية المُقامة على ساحلي البحر الأحمر والأبيض المتوسط.

    وعلق محمد حماد – المدير العام لموقع بروبرتي فايندر مصر – على ذلك قائلًا "تعتبر كلٍ من العقارات المعروضة للبيع في القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد والشروق، بالإضافة إلى منطقتي الساحل الشمالي والعين السخنة من أكثر العقارات طلبًا بين المستثمرين والباحثين عن عقارات للبيع في مصر سواءًا من المواطنين المحليين أو المصريين المقيمين في الخارج".

    وصرح بعض المحللون الماليون لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أنه بالرغم من ارتفاع أسعار العقارات مؤخرًا بما يعادل 30% إلا أن سوق العقارات المصري حافظ على أداء جيد طوال تلك الفترة، حيث أن الملكية العقارية التي طالما كانت نقطة جذب للمصريين باعتبارها المستودع الأساسي للقيمة لازالت تحتفظ بتلك الجاذبية.

    تعقيبًا على ذلك علق المهندس/ محمد حماد أن العديد من المطورين العقاريين تفاعلوا مع زيادة الأسعار برفع القيمة الكلية للوحدات السكنية 30% ولكن في المقابل قاموا ببعض التسهيلات التي من شأنها تيسير عملية الشراء كزيادة فترة التسهيلات. وأشار حماد أيضًا في ذات السياق إلى أن الطلب على العقارات المعروضة للبيع في مصر قد ارتفع جدًا وخاصة من قبل المصريين المقيمين في الخارج الذين يتقاضون أجرهم بالدولار، حيث أصبحت القوة الشرائية لمدخراتهم مضاعفة بعد تحرير سعر الجنيه.

    وفي إطار ذلك السياق علق أيضًا طارق عبد الرحمن – الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتطوير العقاري – إن الباحثين عن العقارات المعروضة للبيع في مصر من المغتربين يمثلون ما يقارب من 16% من عملاء الشركة، وعلق على ذلك قائلًا أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو قلة العرض وزيادة الطلب.

    وأَضاف عبد الرحمن أيضًا أن شركات التطوير العقاري في مصر تقدم 20 ألف وحدة سكنية في مصر، مُعظمها موجه للطبقة العُليا من الشعب ولا تناسب الطبقة المتوسطة وما دونها. في حين أن أن السوق يحتاج ما لا يقل عن 70,000 إلى 80,000 وحدة سنويًا لتلبية احتياجات الباحثين عن العقارات في مصر.
     

مشاركة هذه الصفحة